جزئیات مصوبات بورسی هیات دولت/ نرخ خوراک و تسعیر ارزی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی سخنان شب گذشته رئیس جمهور با مردم که از صدا و سیما پخش شد و مواردی که برای اصلاح بازار سرمایه اعلام شد، پس از آن هیات دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند قرار است این مصوبات به صورت رسمی از طریق سخنگوی دولت اعلام شود، اما پیگیری خبرنگار فارس به آنجا رسید که یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اعلام کرد: یکی از دلایل ریزش شاخص بورس بندهایی بود که قبلا مصوب شده بود و اجرا نمی‌شد، از جمله آن سقف خوراک گاز پتروشیمی‌ها به میزان هر مترمکعب 5 هزار تومان و سوخت نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها 2 هزار تومان باشد.

این مقام آگاه گفت: همچنین بر اساس مصوبه دیگر هیات دولت قرار شد برای تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها که قبلا به نرخ 15 هزار و 900 تومان محاسبه می‌شد اما مالیات بر منابع ارزی بانک‌ها به میزان 90 درصد نرخ سامانه نیما اخذ می‌شد که در واقع برای مالیات 22 هزار تومان محاسبه می‌شد و این باعث زیان بانک‌ها می‌شد، اما قرار شد طبق مصوبه دولت این دو نرخ به هم نزدیک شوند و هم نرخ تسعیر و هم نرخ مالیات بر اساس نرخ سامانه نیما محاسبه شود که این باعث رشد چشم‌گیر در سودآوری بانک‌ها می‌شود. همچنین مصوب شد بانک مرکزی هرچه سریع‌تر این مصوبه دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای اجرا ابلاغ کند.

وی افزود: مصوبات دیشب دولت اتفاق مهمی برای شرکت‌های بازار سرمایه به شمار می‌رود.

به گفته وی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها 10 درصد و نرخ خوراک نیروگاه هم 10 درصد و همچنین نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و نیروگاه‌ها 50 درصد افزایش یافته بود و در ماه گذشته وزارت نفت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حدود 8200 تا 8300 برای هر مترمکعب محاسبه می‌کرد؛ یعنی بر اساس مترمکعبی حدود 32 تا 33 سنت که با دلار 25 هزار تومانی رقم 8200 تومان می‌شود، در حالی که در کشور امارات نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بین 10 تا 15 سنت یعنی به اندازه 4 هزار تومان می‌شود، در حالی که ما خوراک گاز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای پتروشیمی‌ها 8200 تومان می‌دادیم که این باعث شد صرفه اقتصادی پتروشیمی‌ها از بین برود، حتی شرکت تولید اوره کاوه هم تولید خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متوقف کرد تا قیمت گاز به نرخ قبلی برگردد.

این منبع آگاه گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت قرار بر این شد که نرخ خوراک مانند کشورهای همسایه با یک سقف ریالی اعلام شود و حتی برای دو ماه باقیمانده از سال جاری هم نرخ خوراک را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای پتروشیمی‌ها 5 هزار تومان و نرخ سوخت برای نیروگاه‌ها و فولادی‌ها 2 هزار تومان اعلام شود که این باعث می‌شود پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها دوباره جان بگیرند.

این منبع آگاه همچنین درباره نرخ تسعیر ارز گفت: برای نرخ تسعیر دو نرخ سامانه سنا و نیما وجود دارد که حدود 24 هزار تومان است اما بانک مرکزی می‌گوید بر اساس عرضه و تقاضا هفته‌ای 200 تومان به این نرخ اضافه می‌شود و این برای پیش‌بینی فعالان اقتصادی اما درواقع این رقم هزینه‌های زیادی ایجاد می‌کند، برخی از بانک‌ها حساب‌های ارزی، وام ارزی و دارایی ارزی دارند که قبلا می‌گفتند، بر اساس تسعیر نرخ ارز دارایی‌های بانک‌ها با مأخذ 15 هزار و 900 تومان محاسبه شود، اما با مصوبه دولت قرار شد این دارایی‌های ارزی به نرخ 22 هزار تومان محاسبه شود و این باعث می‌شود صنایع بانکی در بورس رشد کنند و سهام آنها از ریزش نجات پیدا کند.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب

منبع: فارس

کلیدواژه: بازار سرمایه هیات دولت وزیر اقتصاد وزیر صمت وزیر نفت رئیس سازمان برنامه سخنگوی دولت ریزش شاخص بورس خوراک پتروشیمی نیروگاه تسعیر سامانه نیما سنا فولادی دارایی بورس نرخ تسعیر ارز تومان محاسبه پتروشیمی ها هزار تومان هیات دولت نرخ خوراک بر اساس بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۴۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.