نباید چشم را روی انحراف در اجرای قانون بست و مماشات کرد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۷۶۱۲
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در دیدار با اعضای «هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» با برشمردن برخی آفت‌هایی که تمامی دستگاه‌های نظارتی باید خود را از آن مصون نگه دارند، گفت: اگر بحث‌های سلیقه‌ای، سیاسی و غیرکارشناسی در کار تطبیق قوانین مطرح شود، آفت‌های زیاد و غیرقابل جبرانی برای کشور ایجاد می‌شود، از این رو خروجی و کارکرد هیأت تطبیق مصوبات به عنوان نهادی نظارتی می‌تواند در انسجام کشور اثرگذار و موثر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: این هیأت جایگاه مهم و موثری دارد و می‌تواند با عملکردی دقیق، منصفانه و با سرعت کارهای کشور را سامان دهد و از بسیاری از مشکلات در زمینه قوانین پیشگیری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره اهمیت همپوشانی دستگاه‌های نظارتی، تأکید کرد: داده‌های مجموعه‌های نظارتی بدون دخالت در وظایف یکدیگر می‌تواند تبادل شود و اثرگذاری بیشتری داشته باشد. لذا نباید هر یک از مجموعه‌های نظارتی کار جدا و پراکنده را دنبال کنند.
قالیباف در همین زمینه تأکید کرد: به عنوان کسی که تجربه اجرایی داشته‌ام، با چوب لای چرخ دستگاه‌های اجرایی گذاشتن مخالفم چرا که مانع شجاعت در تصمیم گیری مدیران اجرایی می‌شود. از طرف دیگر نباید چشم را بر روی انحراف در اجرای قانون بست و مماشات کرد، بلکه باید محکم ایستاد.
همچنین رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در آغاز این نشست گزارشی از عملکرد این هیات در سال گذشته ارائه کرد و برخی از اعضای این هیأت نیز نظرات خود را برای بهبود روند تطبیق مصوبات بیان کردند.
کد خبر 5475957منبع: مهر
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی هیئت دولت مجلس شورای اسلامی افغانستان جمهوری اسلامی ایران محمد مخبر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایران آیت الله جوادی آملی ایالات متحده امریکا پیام تسلیت فلسطین هیئت دولت رئیس جمهور حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف تطبیق مصوبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۷۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت